بلاك بيري للخليج: إذا لم تستطيعوا التعامل مع التكنولوجيا فلا تستخدموها

هاجم الرئيس التنفيذي، الشريك في شركة 'ريسيرش أن موشن'، مايكل لازاريديس، الحكومات الخليجية التي تسعى إلى حظر هواتف 'البلاك بيري' التي تصنّعها شركته، مبيناً أنها تخاطر في إلحاق الضرر بنمو التجارة الإلكترونية من خلال مطالبتها بالنفاذ إلى الاتصالات والمعاملات الآمنة. وصرح لازاريديس لـ'وول ستريت جورنال' بأن الأمر 'يتعلق بعالم الإنترنت؛ فكلّ شيء فيه مشفر، وبالتالي فإن المشكلة لا تتعلق فقط بهاتف البلاك بيري، وإذا لم تتمكن الحكومات الخليجية من التعامل مع التكنولوجيا، فلتتوقف عن استعمال هذه الخدمة'. وأضاف أن 'الأجهزة تم انتقاؤها بعشوائية وظلم من قبل المسؤولين الخليجيين الذين يحاولون تسجيل نقاط سياسية'، مشيراً إلى أن هذا النزاع يعرض للخطر سوقاً أساسياً لأعمال 'آر أي أم' المتنامية في العالم، لكن الانسحاب قد يؤثر سلباً في سمعة الأمن المحكم الذي جعل من 'البلاك بيري' الخيار الأول بالنسبة إلى الشركات والحكومات حول العالم. وقال: 'لقد تعاملنا مع هذا الأمر من قبل، سيتم حلّ هذه المسألة في حال وجود فرصة لإجراء مناقشات عقلانية'. ورغم أن لازاريديس أكد أن 'آر أي أم' لن تعرّض أمن منتجاتها للخطر، أقرّ بأنه سيتوجب على الشركة التعاون مع السلطات في حال تسلمت قراراً من المحكمة يقضي بالقيام باعتراض قانوني لاتصالات أحد الأشخاص، مضيفاً: 'سأعطيهم البيانات المشفرة، وسيكون هذا الأمر بمنزلة تنصت على الاتصالات'. وأوضح أن جزءاً من التحدي يكمن في تثقيف البلدان الأجنبية على كيفية عمل خدمة الإنترنت وهاتف 'البلاك بيري'. وأضاف: 'سنستمر في العمل معها من أجل التأكد من أنها تدرك واقع عمل خدمة الإنترنت، فالكثير من هؤلاء الأشخاص لا يحملون شهادة الدكتوراه وليس لديهم شهادة في علوم الكمبيوتر'. من جهتها، أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً عما أسمته 'محاولات تقييد خدمات البلاك بيري' حذرت فيه من وقف الخدمة محلياً. وبينما لفت البيان إلى اتخاذ الإمارات قراراً بوقف عدد من خدمات البلاك بيري، وإلى قرار السعودية وقف الخدمة اعتباراً من اليوم، ذكر أن أحد أعضاء مجلس الأمة أشار إلى أن هناك توجهاً حكومياً في الكويت لوقف الخدمة، أو على الأقل تقييدها، مضيفاً: 'ولاشك أن التطورات التقنية الجارية في مجال الاتصالات لم توفر إمكانات للرقابة الحكومية، خصوصاً في الأنظمة الشمولية التي تريد التعرف على كل شاردة وواردة في أذهان مواطنيها'. وقال: 'ما يهمنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن الحرية لا تتجزأ، ولا يمكن الدفع بالخصوصية المجتمعية أو الأمن الوطني لتقييد حرية الناس في التواصل من خلال هذه الخدمات المتقدمة'.