600 اردنية يتعرضن للضرب من ازواجهن سنويا < موقع كل الاردن >
ليندا معايعة - اصبحت دعاء (ن) الشابة ذات العشرين عاما خبرا في الصحف المحلية بعد ان ادين زوجها بضربها حتى الموت وحكم عليه من قبل محكمة الجنايات الكبرى بالسجن 22سنة ونصف السنة في كانون ثاني الماضي.
المحكمة شددت العقوبة لاستخدام الزوج العنف الشديد المتمثل بضربها بعصا غليظة وحرقها بالسجائر وركلها بقدميه والدوس على راسها وصدرها وظهرها والقفز عليها حتى احدث تهتكا في الرئتين, ودفعها بقدمه على شاحط الدرج والنتيجة كسور بالاضلاع ورضوض ودخول بغيبوبة لتتوفى بعد 4 اشهر.
ضرب الزوجة لم يكن حسب القرار من باب التاديب وانما اراد الزوج حسب ادعائه بان يعلمها كيف تصبح ست بيت فتناوب على تعذيبها على مدار عدة اشهر وتحديدا بعد ساعات المساء وحتى الساعة 3 فجرا رغم توسلات الزوجة مشان الله مو قادرة اتحمل الا ان الزوج لم يستجب لهذه التوسلات بان يعتقها لوجه الله وان يتوقف عن ضربها.
ضرب المرأة قضية نعرضها كنموذج من واقع الحال ل ̄ تعنيف المرأة يسلط خلاله الضوء على هذا النوع من القضايا التي تمس المرأة ككيان اسري له حق في الحياة, وتعمل التشريعات على صون حقها, بايجاد منظومة متجانسة تعمل على حماية المرأة وتقديم المساعدة والدعم للحد من الاساءة وعدم خروجه عن السيطرة ليصبح ظاهرة في المستقبل... فعندما تصفع المرأة على وجهها من قبل الرجل تهان كرامتها وتتحول شيئا فشيئا الى ضحية عنف.
ففي العام الماضي, وحسب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي د مؤمن الحديدي, حصلت 600 امرأة معنفة (صفع او باستخدام ادوات) على تقارير قضائية طبية شرعية بعد مراجعتهن المركز الوطني للطب الشرعي كدليل على وجود عنف على جسم الضحية.
وقال د. الحديدي نسعى لايجاد منظومة متكاملة, ولدينا بدايات والحالات المعنفة تحتاج الى رعاية وفي المقابل لدينا الفحص الطبي. لذلك فان عدد الحالات المسجلة لا يعني ارتفاع حالات الضرب وانما ثقة المعنفة بالاجراءات فالارقام التي تفحص سنويا تعد ضمن الارقام المتواضعة, ولا يزال هناك حالات يتعامل معها خارج العنف الاسري كحالات ايذاء.
واوضحان المنظومة لدينا تحتاج الى تقوية اذ لابد من وجود مساندة اجتماعية واقتصادية وتغيير في توجهات المجتمع لمساعدة الناس بحل مشاكلهم ليس بالضرب وانما بالحوار الايجابي
واضاف كان المركز يستقبل حالات ضرب زوجات في السابق الا ان الاجراءات آنذاك لم تكن واضحة للتعامل معهن بسبب تعدد الجهات, وهذا كان يعيق ضحايا العنف في التبليغ او السعي للحصول على تقرير قضائي, ومع المنظومة الجديدة تمكنا من التعامل مع حالات ضرب الزوجات بدءا من حماية الاسرة او الاحالة الى دار الوفاق الاسري وكذلك بتوفير الخدمات الطبية في المركز الوطني للطب الشرعي, وتصدر الان تقارير طبية قضائية تساند الزوجة الضحية وترشدها, وعملنا ينصب باعادة التوازن للاسرة.
فالعنف النفسي من وجهة نظر د الحديدي لا يترك اثرا على الجسم بل يترك ندبات اكبر على نفسية الضحية الزوجة, ومن ملامح هذا العنف الذي عادة ما يتكرر كثر الانتقاد واشعار الزوجة بانها مرفوضة بمقارنتها مع قريناتها من النساء واظهار السلبيات وهذه من الامور التي تضعف الزوجة في اخذ القرار السليم.
ومن الحالات التي تمكنت من التشبث بالحياة لتروي حكايتها سناء العاملة في حقل التدريس منذ خمسة عشر عاماً وهي أم لثلاثة أطفال والتي كانت تتكفل بمصاريف البيت والأولاد وتضطر لأخذ العديد من القروض لتسد احتياجات البيت بسبب تنقل زوجها في أعمال حرة عديدة, ومع الوقت أصبح الزوج يعتمد عليها في تدبير شؤون الأسرة, ويقابل تقديمها العون للأسرة بتعنيفها عبر ضربها وتحقيرها, المبني على قناعته بأن ما تقدمه هو من واجبها بل المنتظر منها أن تقدم أكثر, وامتد العنف للأطفال حتى أصبحت الحياة كالجحيم داخل الأسرة, لينتهي الأمر بإقدامه على طردها والأولاد من المنزل.
وحال توجه سناء لاتحاد المرأة الأردنية تبين أنها لا تملك أية وثائق أو مستندات تمكنها من طلب ما أنفقته خلال سنواتها السابقة من العمل.
العنف الذي جعل سناء عارية من أوراق ثبوتية تمكنها من الوصول إلى بر الأمان, هو ذاته من دفع ريما (35 سنة) المعيدة في إحدى الجامعات الحكومية والطالبة في قسم الدكتوراة في ذات الجامعة للهروب من العنف الممارس عليها من والدها واخوتها عبر القفز من الطابق الثاني, ليكون المستشفى هو المأوى الأكثر أمناً من تسلطهم المتمثل بمنعها لأيام من الخروج من المنزل بحجة ان الجامعات تخرب عقول البنات وتعرضها للضرب والايذاء من قبل اخوتها الذين يصغرونها بسنوات أكثر من مرة لاجبارها على الزواج من احد أنسباء العائلة, كما كانت ريما حبست في المنزل وضربت أكثر من مرة لأنها تأخرت في الجامعة عن الموعد الذي حدده لها والدها للعودة, وعليه فإنها لم تتمكن من إكمال الدكتوراة أو البقاء في عملها لأن الأب والاخوة بلغوا المركز الأمني بشكوى تفيد انها تخرج من البيت من دون علمهم وعمموا عليها وهي حبيسة المنزل كونهم أولياء امورها جميعا.
ريما وسناء حالتان لجأتا الى اتحاد المرأة الاردنية لينضوين تحت بند النساء المعنفات, ويقوم الاتحاد بدوره عبر حل مشكلة الزوجين بعد الاستماع الى المشكلة التي ادت الى ضرب الزوجة قبل اللجوء الى اتخاذ اجراء قانوني صارم بحق الزوج المعنف.
كما يتم اخذ اجراءات قانونية حسب ما اوضحته المحامية انتصار عبد المجيد احدى القانونيات في الاتحاد كالتعهدات والكفالة المالية, وقالت هناك حالات يتم احالتها الى ادارة حماية الاسرة واخرى تحال للمحاكم ونتوكل كقانونيات بالاتحاد للدفاع عنها.
وقالت المحامية عبد المجيد ان العقوبات غير رادعة في قضايا ضرب الزوجات لانها تتعامل مع القضية كاي قضية جزائية في قانون العقوبات (ايذاء ) وتعتبر في القانون جنحة وتكون ضمن اختصاص المحاكم الصلحية وتنتهي عادة بالصلح خاصة وان الزوجة لا تفضل الاستمراربالشكوى على زوجها المعنف,وتتواصل بالتقاضي في حالات وجود عنف شديد ترك اثرا نفسيا عليها ولا ترغب بالمسامحة.
واضافت المحامية ان قضايا ضرب الزوجات غالبا تنتهي بالمصالحات وهذا يعد امرا غير رادع للزوج المعنف, وحتى تتم احالة الزوج لمحكمة جنحة بداية عمان يتطلب حصول الزوجة على تقرير طبي شرعي يقضي بمدة تعطيل اكثر من 21 يوما وفي هذه الحالة تصبح قضية حق عام حتى لو اسقطت الزوجة الحق الشخصي عن زوجها وغير ذلك تكون الزوجة صاحبة القرار بالاستمرار بالدعوى او اسقاطها.
ادارة حماية الاسرة لا تحبذ الكشف عن الارقام في مثل هذا النوع من القضايا,فكادارة تفضل ان تتعامل مع حالة وليس رقما وفق توضيح مدير ادارة حماية الاسرة العقيد محمد الزعبي,فحالات العنف التي تصل المراة فيها الى طلب الحماية مختلفة ومتنوعة كالضرب والايذاء والاعتداء, الاهانة والاساءة اللفظية.
وعنها اوضح العقيد الزعبي التعامل مع مثل هذه الحالات يتم كقضية, ويباشر التحقيق مع الضحية ونأخذ كل المعلومات التي يحتاج لها المحقق منذ اول يوم تعرضت فيه المشتكية للضرب, بعدها تنتقل الضحية للكشف عليها من الطبيب الشرعي لتوثيق الاصابات والكدمات في تقرير يحفظ حقها عند التقاضي فعادة ما تسأل الضحية عما اذا كانت ترغب بالكشف الطبي ام لا وبناء على قرارها يتم عرضها, بعدها تزود الادارة بتقرير طبي قضائي عن الحالة.
وقال ان الضحية تسأل اذا كانت تريد ان تحال القضية الى القضاء في حالة كان الايذاء بليغا اما اذا كان نفسيا ولا تحتاج الى الاحالة للقضاء يمكن في هذه الحالة ان تحول الى الحاكم الاداري او مكتب الخدمة الاجتماعية لدراسة وتقييم وضع الحالة مع المتابعة لاحقا لها.
وبين العقيد الزعبي انه اذا وجد المحققون ان هناك خطورة على الضحية او ابلغت بوجود خطورة عليها ولا يوجد لها مكان للاقامة فيه فتتم احالة الضحية الى دار الوفاق الاسري.
وقال ان الجاني يستدعى للتحقيق وهناك حالات تحول للقضاء او الحاكم الاداري لربطها بكفالة مالية او عدلية او لمكتب الخدمة الاجتماعية لدراسة الحالة والوقوف على اسباب المشكلة وتتابع ميدانيا.
واكد العقيد الزعبي متابعة الادارة لقرارات المحاكم وذلك لاغلاق القيود لديها مشددا على عدم التدخل بالقرارات ولا ابداء اية توصيات ودورهم يكون عند اجراءات التقاضي بتقديم البينات والادلة للقضاء (العرب اليوم(
رد: يـحـدث الـيـوم
العرض العادي
