يـحـدث الـيـوم

انا لله وانا اليه راجعون

اللواء القاضي .. حملة للخارجين عن القانون والمطلوبين 2009-10-10 عمون - حث مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي قادة أمن لأقاليم ومدراء الشرطة ورؤساء المراكز الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق وكافة قادة الوحدات المعنية الاستمرار في تكثيف الرقابة على الخارجين عن القانون والمطلوبين والعمل على متابعتهم وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم 0 وأكد القاضي خلال اجتماعه بهم على ضرورة مراجعة كافة الاستراتيجيات والخطط الأمنية والمرورية وتطويرها وفق معطيات الواقع الميداني واستمرارية التحديث في قواعد البيانات حول مؤشرات الجريمة وأشكالها وأساليبها مؤكداً أن هناك عدداً من المتغيرات صاحبها التطور التكنولوجي المطرد أدت إلى ظهور أساليب جرمية حديثة تستدعي مزيداً من اليقظة والاستعداد المبكر لمنع تفاقمها الى مستوى الظاهرة وذلك عبر منهجية تقوم على مراعاة التطور العلمي والطبيعة الجغرافية للجريمة وتعتمد على تقييم طبيعة الواجبات وحجم الإمكانات واحتياجات العمل وتمريرها إلى قيادة الجهاز لاتخاذ القرارات المناسبة لرفع كفاءة مؤسسة الأمن وقدرتها 0 وبين اللواء القاضي أن التعامل مع الوضع الأمني في المملكة مرتبط بتحليل مختلف الظروف وصياغة أفضل الوسائل للمعالجة بما يحمي الوطن ويعزز شراكة المواطن0 وأضاف القاضي بأنه لا بد من استغلال كافة التقنيات ألحديثه التي زود بها جهاز الأمن العام والاستفادة من خبرات الطواقم البشرية المدربة والمؤهلة لضبط الجريمة واتخاذ كافة الإجراءات لمزيد من السيطرة الأمنية بحيث تشمل أيضا ظاهرة تعاطي المخدرات وأساليب التعاون والتنسيق مع كافة المعنيين للحد من انتشارها ومحاصرة نشاط المستهترين بأرواح الأبرياء ليظل الأردن كما أرادهُ جلالة القائد وطن أمنٍ وأمان لكل من يطأ ثَراه 0 وعول مدير الأمن العام على الدور الكبير للمواطن في العملية الأمنية لتحقيق التكامل المنشود بوعي أفراد المجتمع بأن الأمن مسؤولية الجميع وقال أن معالجة الظواهر السلبية تبدأ بالإشارة إليها وهنا تأتي أهمية تعزيز دور الشرطة المجتمعية والتواصل مع النسيج الاجتماعي والتعريف بحقيقة الإجراءات المتبعة في سبيل فرض سيادة القانون الذي ينظم مجالات الحياة المختلفة. وفي ذات السياق أشار إلى أن تعزيز الثقة بقدرة وكفاءة مؤسسة الأمن العام وأدائها يتطلب استمرار نهج الشفافية الذي رسخته مديرية الأمن العام خلال السنوات الماضية عبر التواصل مع مختلف وسائل الإعلام والشراكة معها من خلال جهة واحدة , مما يمكن جهاز الأمن العام من توضيح آليات العمل ونشر نتائجها تعزيزا للإيجابيات ومعالجة للسلبيات, . كما أكد اللواء القاضي على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قلعة حصينة وآمنة تتكامل عبرها الجهود لتعزيز منظومة الأمن مشيرا إلى أن جهاز الأمن العام حريص على التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في أداء مهامها وفق مفهوم الأمن الشامل. وتابع قائلاً أن العام القادم سيشهد توسعا كبيرا في التغطية الأمنية عبر استحداث وتحديث المراكز الأمنية في مختلف محافظات المملكة مشيرا إلى أن الخدمة الأمنية والإنسانية والإرشادية تقدم لكافة المتواجدين على أرض المملكة حيث تبادر مختلف الوحدات الشرطية لتقديم خدماتها قبل طلبها في معظم الأحيان. وطالب مدير الأمن العام القادة والمدراء وضمن عملية المراجعة والتدقيق التركيز على التدريب بشقيه النظري والعملي لكافة مرتبات الأمن العام وخصوصاً فيما يتعلق بمهارات التعامل مع المواطن من أجل صقل المهارات للتعامل مع أشكال الجريمة ومتطلبات العمل الشرطي المتجددة.

توجه حكومي غير مسبوق : الغاء مؤسسات وهيئات مختلفة 2009-10-11 عمون - سميرة الدسوقي - طالبت الحكومة في بلاغ الموازنة لعام 2010 الذي اصدرته الاسبوع الفائت بضبط النفقات الجارية عبر اقتصار احداثات الوظائف في جدول تشكيلات 2009و2010 على وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط ، ووقف التعيينات خارج جدول التشكيلات وقفا تاما . ومن شأن هذا الإجراء أن يوفر على الخزينة العامة في عام 2010 حوالي 5 ملايين دينار. واستندت الحكومة في تقديراتها لمشروع قانون الموازنة لعام 2010 على عدد من الفرضيات من أبرزها اقتصار زيادة الرواتب والأجور على الزيادة السنوية الطبيعية والتي تقدر بنحو 3% في المتوسط . وبررت الحكومة هذا الفرض بالتدني الواضح في مستوى التضخم بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضبط العمل الإضافي وبالتالي تقليص المخصصات المرصودة له . ومن الفرضيات عدم موافقة مجلس الوزراء على إجراء أية تعديلات على أنظمة الرواتب والعلاوات للوحدات الحكومية للحؤول دون تحميل الخزينة العامة أية أعباء إضافية وتفادي زيادة الفوارق بين الأنظمة ونظام الخدمة المدنية . والتوقف عن استحداث اية مؤسسات او هيئات حكومية جديدة والعمل على إلغاء ودمج المؤسسات والهيئات ذات المهام المتشابهة مثل الهيئات العاملة في مجال النقل ( هيئة تنظيم الطيران المدني ، وهيئة تنظيم قطاع النقل ، ومؤسسة سكة حديد العقبة ، والسلطة البحرية ) . بالإضافة إلى الهيئات العاملة في مجال الطاقة ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة الطاقة الذرية )، وفي مجال الاستثمار (مؤسسة تشجيع الاستثمار، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية ). وكذلك ( مؤسسة المناطق الحرة ومؤسسة المدن الصناعية وهيئة المناطق التنموية ) ، وكذلك العاملة في مجال العطاءات ( دائرة اللوازم العامة ودائرة الشراء الموحد ودائرة العطاءات الحكومية ) . وبحسب الفرضيات تناط عملية دراسة إمكانيات الدمج بين هذه الهيئات والمؤسسات بوزارة تطوير القطاع العام تقديم مقترحاتها وتوصياتها بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء خلال النصف الاول من عام 2010 . ووفقا للفرضيات تبني منهجية محددة المعالم تعتمد في تقدير الدعم المقدم للوحدات الحكومية بحيث تعتمد هذه الوحدات بشكل اكبر على مواردها الذاتية وصولا الى رفع الدعم تدريجيا عنها مثل سلطة المياه ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهيئة المناطق التنموية على وجه الخصوص . الى جانب ضبط نفقات الوحدات الحكومية التي تقتضي طبيعة نشاطها استمرار تلقي الدعم من الخزينة العامة مثل الوحدات العالمة في المجالات الاجتماعية والتدريبية كصندوق المعونة الوطنية والهيئة التنسيقية لتكافل الاجتماعي ومؤسسة التدريب المهني . وبحسب مصدر حكومي فان موازنة عام 2010 ستصل الى حوالي 5ر56 مليار دينار مقارنة مع 6ر155 مليار دينار بانخفاض مقداره 590 مليون دينار . عن الراي.

قائد الدرك : خطط مستقبلية للمحافظة على حقوق الإنسان وإتباع سياسة ضبط النفس 2009-10-11 عمون - تحدث المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن توفيق يوسف الحلالمه عن الواجبات والمهام الموكولة لقوات الدرك في حفظ الأمن والنظام والخطط المستقبلية التي تنفذها المديرية العامة لرفع مستوى العاملين فيها للمحافظة على حقوق الإنسان واحترام كرامته أثناء تنفيذ الواجبات. وبين خلال استقباله في مكتبه صباح الاحد وفداً من المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن برئاسة المفوض العام الدكتور محي الدين توق ان الخطط تركز على التعامل الحضاري وعدم المساس بحقوق المواطن وإتباع سياسة ضبط النفس من اجل المحافظة على أمنه وسلامته أثناء مشاركته في المسيرات والاعتصامات ومختلف الفعاليات وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مثمناً الأداء المميز للمركز الوطني لحقوق الإنسان في متابعة وتطبيق معايير حقوق الإنسان في الأردن 0 وتباحث الطرفان أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في تطوير وتعزيز مجالات حقوق الإنسان في العمل الأمني والاتفاق على آلية لتوحيد الجهود في هذا المجال وتبادل الخبرات التدريبية بينهما 0 من جانبه أشاد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محي الدين توق بالجهود التي تبذلها قوات الدرك في المحافظة على امن الوطن والمواطن مثمناً سياسة الانفتاح التي تنتهجها قوات الدرك والعلاقة المميزة مع المركز الوطني في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته من خلال التنسيق المشترك بين المركز وقوات الدرك والمتابعة المستمرة لإيجاد حلول دائمة للمشاكل التي تواجه حقوق الإنسان بهدف الوصول إلى حل الصراعات عن طريق التفاوض في مختلف الفعاليات 0 وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لصياغة مذكرة تفاهم بين قوات الدرك والمركز ووضع تصور للبرامج التدريبية التي سيقدمها المركز في مجال حقوق الإنسان لقوات الدرك 0 حضر اللقاء مفوض التشريعات ورئيس وحدة العدالة الجنائية وعدد من مدراء الإدارات المعنية 0

استشهاد عسكري أثناء مهمة تدريبية واصابة 6 آخرين 2009-10-11 عمون - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية انه في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاحد واثناء قيام احدى الطائرات التابعة للعمليات الخاصة المشتركة بمهمة تدريبية اعتيادية في احد ميادين التدريب سقطت السلة المخصصة لنقل فريق البحث والانقاذ وارتطمت بالارض مما ادى الى استشهاد احد اعضاء الفريق واصابة ستة اخرين . (بترا)

التجمع النقابي المهني العمالي يعلن معارضته لإلغاء التقاعد المبكر لمنتسبين الجدد .. 2009-10-11 *** اكد على ضرورة ربط تحديد السقف الاعلى للراتب التقاعدي وفقاً للتضخم الحاصل في المملكة... عمون - دعا التجمع النقابي المهني العمالي إلى ضرورة العمل على إقرار القانون المؤقت للضمان الاجتماعي والذي اقره مجلس الوزراء مع العمل على تعديل عدد من بنوده التي يطالب المهنيون والنقابيون بها كحقوق اساسية لهم، فيما دعا في الوقت ذاته الحكومة إلى العمل على سحب مشروع القانون الذي كانت قد عرضته على مجلس النواب في دورته الاستثنائية الماضية. وأبدى التجمع في بيان صادر عنه الاحد ما وصفه بالإستغراب لإصدار قانون الضمان الاجتماعي كقانون مؤقت وتغييب دور مجلس النواب صاحب الشرعية بتشريع القوانين خاصة بأنه لا يوجد ضرورة لإقراره كقانون مؤقت بحسب بيان التجمع. وأكد التجمع على ضرورة ربط تحديد السقف الاعلى للراتب التقاعدي وفقاً للتضخم الحاصل في المملكة، فيما اعلن التجمع معارضته إلغاء التقاعد المبكر للمنتسبين الجدد وطالب بتحديد سن لا يتجاوز الـخمسين عاماً للرجال وخمسة وأربعون عاماً للنساء. فيما دعا التجمع إلى عدم إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 43 من القانون المؤقت فقرة "هـ"على المنتسبين الحاصلين على زيادات من خلال هيكلة الرواتب الاتفاقيات الجماعية . وكان نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عبيدات قد اعتبر التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون الضمان الاجتماعي "جيدة" وتحافظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين. واكد في تصريح صحفي سابق ان نقابة المهندسين تؤيد الاجراءات الصحيحة الهادفة لحماية صندوق الضمان الاجتماعي والمخافظة على اموال المشتركين. وتنص التعديلات التي ادخلتها الحكومة واصدرتها بقانون مؤقت على وضع سقف للاجر الخاضع للاقتطاع وهو 5 الاف دينار، والحد من التقاعد المبكر من خل عدم سريانه على المؤمن عليهم لاول مرة وبعد تاريخ 6/10/2009 والغاء الفقرة هـ من المادة 43 والتي تستثني بعض الفئات من تطبيق احكام الفقرة د من المادة ذاتها والمتعلقة بوضع قيد يحد من التحايل برفع الاجر خلال السنتين الاخيرتين قبل التقاعد. يذكر ان التجمع النقابي المهني العمالي يضم بين جنباته عدداً من المهنيين العاملين في الشركات الكبرى إضافة إلى نقابيين ينتسبون للنقابات المهنية.

جثامين الشهداء الخمسة تصل ارض الوطن الاربعاء عمان – السوسنة - علمت السوسنة من مصدر مطلع ان من المتوقع ان تصل جثامين الشهداء الخمسة الذين قضوا في هاييتي صباح الأربعاء المقبل وليس اليوم كما نشرت وسائل الإعلام المحلية . وسيتحدد موعد دفن الشهداء في حال وصولها ارض الوطن . واعلنت بعثة الامم المتحدة في هايتي ان طائرة تابعة للامم المتحدة على متنها 11 شخصا تحطمت الجمعة وقد قتل جميع من كان على متنها. وقالت البعثة في بيان ان "بعثة الامم المتحدة للاستقرار في هايتي تعلن بحزن ان طائرة تابعة لها على متنها 11 شخصا بمن فيهم افراد الطاقم تحطمت ظهر الجمعة (17,00 تغ) في جنوب شرق منطقة غانتييه بالقرب من فون فيريت". واوضح البيان ان "البعثة ارسلت فريق انقاذ ولكنه لم يعثر على ناجين في مكان الحادث". واضاف ان "سبب الحادث لم يعرف بعد وان تحقيقا قد فتح". وكانت متحدثة باسم الامم المتحدة في نيويورك هي فانينا مايستراتشي اوضحت ان الطائرة وهي من طراز "كازا 212" تعود لكتيبة الاوروغواي التابعة لبعثة الامم المتحدة وقد تحطمت بالقرب من العاصمة بور او برنس قرب الحدود مع جمهورية الدومينيكان. وكانت الطائرة تقوم "بمهمة استطلاع" عند تحطمها. ونقلت جثث الضحايا إلى العاصمة "فورت أو برينس" بعد انتشالها من موقع التحطم. ويبلغ عدد افراد بعثة الامم المتحدة في هايتي التي تشكلت في حزيران/يونيو 2004 حوالى 11 الف شخص بينهم سبعة الاف جندي والفي شرطي. وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية صرح انه يوم الجمعة وبينما كانت طائرة تابعة لقوات حفظ السلام العاملة في هاييتي تقوم برحلة استطلاعية عادية تعرضت الى خلل فني ادى الى تحطمها واسفر الحادث عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم(11) بينهم شهداء الواجب من القوات المسلحة وهم: العقيد الركن عبيدالله ابراهيم حميدان المواجدة والمقدم الركن جهاد سمرين حسين مهيرات ورائد دفاع مدني ابراهيم محمد رزق الشرمان وملازم /1 بلال احمد راشد ابو حجيلة ووكيل/1 عامر محمود عبدالله الرواشدة.

ضبط 1230 متسولاً ومتسولة خلال 9 شهور ! ضبطت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1230 متسولاً ومتسولة فيما بلغ عددهم في ذات الفترة من العام الماضي 1412 متسولا ومتسولة وفق بيان صحفي اصدرته الوزارة اليوم الاثنين. وقال أمين عام الوزارة محمد الخصاونة ان الوزارة وبالتعاون مع شركائها نفذت خلال هذا العام نحو 1636 حملة مكافحة تسول، ،بالاضافة الى حملات توعوية نفذتها من خلال مديرياتها . وأشار إلى انخفاض عدد المتسولين المكررين في ذات الفترة من العام الحالي إلى 460 ، فيما بلغ عددهم في ذات الفترة من العام الماضي 651 متسولا ومتسولة، عازيا الانخفاض إلى إيداع المتسولين المكررين في دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالاتهم وظروفهم الاجتماعية ، وصرف معونات نقدية متكررة لبعضهم ، ونجاح حملات التسول في تقليل عدد المتسولين. وقال الخصاونة ان التقارير الإحصائية لحالات المتسولين أظهرت انخفاض عدد الذكور البالغين إلى 278 في الفترة ذاتها من العام الحالي في حين بلغ عددهم في العام الماضي 343 ، وبلغ عدد الإناث البالغات منهم 492 متسولة ، فيما بلغ عددهن العام الماضي 662 ، ما يشير الى تأنيث التسول؛ لأسباب قد يكون مردها قدرة الأنثى المتسولة على استدرار عطف الناس، وجذب انتباههم للتعاطف معها. وبحسب التقارير الاحصائية فان انتشارالتسول في المحافظات المكتظة بالسكان، أكثر من المحافظات غير المكتظة بالسكان ، فجاءت محافظة العاصمة عمان ، في المرتبة الأولى بنسبة المتسولين المضبوطين، اذ بلغت عام 2008(69.90بالمئة)، وفي عام 2009(47.80بالمئة). مرجعا اسباب الانخفاض الى نجاعة جهود الشراكة المؤسسية بين الجهات الرئيسة المعنية بالتسول في محافظة العاصمة، وهي وزارة التنمية الاجتماعية وأمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام؛ وتعزيز الوعي المجتمعي بالتسول عن طريق الإذاعات المحلية وخطباء المساجد والقيادات المحلية والصحف المحلية والأسبوعية والمواقع الإخبارية .(بترا )

تـوجـه لـرفـع أسـعـار أقـسـاط الـتـأمـيـن الإلـزامـي 10% عمان- رانيا الهندي - قالت مصادر تأمينية مطلعة أن النية تتجه لدى هيئة التأمين لرفع أسعار أقساط التأمين الإلزامي بنسبة 10%، لتنهي بذلك آمال الشركات بتعويم أسعار هذا الفرع من التأمينات. وحسب المصادر، فإن الزيادة في قسط التأمين ستكون ملزمة لشركات التأمين ولن تكون مطلقة وإنما ضمن أسس ومحددات ، مؤكدة أن لا تحرير لأقساط التأمين الإلزامي. وكانت هيئة التأمين قد أعدت مشروع نظام جديد للتأمين الإلزامي يربط أقساط التأمين بالحوادث المرورية في حزيران الماضي . وأكدت المصادر أن تطبيق النظام الجديد إزالة التشوهات التي أفرزها نظام التأمين الإلزامي المعمول به حاليا، من حيث مساواة جميع السائقين (الملتزم وغير الملتزم) في قسط التأمين.وتضمن مقترح الهيئة إضافة الى زيادة أقساط التأمين الإلزامي، زيادة المنافع التي يوفرها التأمين الإلزامي على المركبات لتشمل سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث، وذلك لأسباب اجتماعية وإنسانية، ولتوفير منافع إضافية للمؤمن لهم لقاء نسبة الزيادة التي تم فرضها على أقساط التأمين الإلزامي ، وزيادة مبالغ التعويض في حالات الوفاة وحالات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وبدل التعويض عن مصاريف العلاج الطبي مقابل قسط إضافي اختياري. وفي حال تسببت المركبة بحادث نجم عنه حالة أضرار مادية أو جسمانية سيتم الزيادة في القسط كحد أعلى 50%، أما في حال تسبب المركبة بحادث نجم عنه حالة وفاة أو أكثر أو حالة عجز كلي دائم أو أكثر أن يكون الحد الأعلى في رفع القسط100% . ومنحت الهيئة المؤمن لهم حرية اختيار زيادة حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض وذلك لقاء قسط إضافي اختياري حده الأقصى 20% من قسط التأمين بحيث يترك لشركات التأمين حرية التنافس ضمن هذا السقف وبحيث ترتفع حدود مسؤولية شركة التأمين من 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار في حال الوفاة ومن 10 آلاف دينار الى 15 ألف دينار في حالة العجز الدائم مضروبة بنسبة العجز. وفي حال الأضرار المعنوية في حالة الوفاة والعجز الدائم ترتفع حدود مسؤولية شركة التأمين من 2 الف دينار الى 3 الاف دينار لكل منهما والعلاج الطبيعي من 5 الاف دينار الى 5ر7 الف دينار. ومن المقرر أن تدفع شركات التأمين باتجاه رفض مقترح هيئة التأمين، مطالبة بتعويم أقساط التأمين الإلزامي نظرا لحجم الخسائر الكبير الذي يتعرض له هذا النوع من التأمينات والذي يسيطر على سوق التأمين ويستحوذ على نسبة 45% من إجمالي أعمال السوق، مؤكدة أن المعاناة الحقيقية لقطاع التأمين واستمرار خسائره في تأمين السيارات الإلزامي جاءت نتيجة ارتفاع حجم تعويضات تأمين السيارات بنوعيه الإلزامي والتكميلي الذي وصل العام الماضي 4ر129 مليون دينار وبنسبة 59% من إجمالي التعويضات المدفوعة في ذات العام.

حوادث وفاة وثلاثة اصابات نتيجة حادث سير على طريق المفرق – اربد 2009-10-12 عمون - توفي مواطن واصيب ثلاثة اخرون بجروح ورضوض وكسور في مختلف أنحاء الجسم اليوم الاثنين نتيجة تصادم مركبتين على طريق المفرق – اربد. وبينت مصادر الدفاع المدني ان طواقمها تحركت على الفور الى موقع الحادث وقامت بإخلاء الوفاة وتحرير المصابين مستخدمين معدات الإنقاذ الخاصة بحوادث السير وتقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم الى مستشفى المفرق الحكومي وحالتهم العامة متوسطة "بترا"