كتاب غربيون :
الشريعة تنقذ اقتصاد العالم - البديل الإسلامي
محمدالنوري - إسلام اون لاين
باريس- دعت كبرى الصحف الاقتصادية فيأوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعةالإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقفوراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.
ففي افتتاحية مجلة 'تشالينجز'، كتب 'بوفيس فانسون' رئيستحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعالفي الأوساط الاقتصادية.
http://www.challenges.fr/magazine/01...lecoran&xtcr=1
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسةالكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أنهذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيتالسادس عشر قائلا: 'أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلامن الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترامما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وماوصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود'.
وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة'لوجورنال د فينانس' في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعةالإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالممن جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.
http://www.jdf.com/indices/2008/09/2...la-charia-.php
وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: 'هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئالشريعة الإسلامية؟'، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحثعن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيقمبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العلياللرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابققرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظامالرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهوما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤ سسات والمتعاملين في الأسواق الماليةبالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.
والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعةتتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورةالأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحثعن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.
ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان 'اقتصاد ابنآوى' أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.
واعتبرت نابليوني أن 'مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشهاليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفةالآثار الاقتصادية'.
وأضافت أن 'التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويلالإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأتنابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المالالكوني'.
وأوضحت أن 'المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية،فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظامالمصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة'.
ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد'موريس آلي' إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة'الليبرالية المتوحشة' معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيارتحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).
واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدودالصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الرباونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.
وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كانآخرها بنك 'واشنطن ميوتشوال' الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروضفي الولايات المتحدة.
وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمةالعقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.
ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في ع الم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة فيأقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعةالتأمين إيه آي جي.